تجمع تقارير على أن عددا من المسؤولين النافذين سابقا والذين تم إبعادهم في الآونة الأخيرة، اتفقوا على شن حملة مركزة وقوية في مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ضد وزير العدل الطيب لوح، عبر التشكيك في نزاهته التي بنى حولها كل مساره السياسي والمهني، والسبب، حسب التقارير ذاتها، أن القطاع الذي يشرف عليه لوح يستعد لفتح ملفات تصدر منها روائح تزكم الأنوف، خاصة بأولئك المسؤولين، ويمكن أن تدخلهم في متاهات قضائية لا أول لها ولا آخر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات