جرّ القرار المتعلق بالخمور وزير التجارة إلى البرلمان، حيث وجّه نائب أفالاني عن ولاية تيبازة سؤالا شفويا لعمارة بن يونس، ربط فيه النائب قضية إلغاء التعليمة التي تنص على اشتراط رخصة ممارسة بيع المشروبات الكحولية بالجملة، بتزايد طلب رخص استيراد الكحوليات، ما يعني، بالضرورة، فتح ”طريق” جديدة لتهريب الأموال إلى الخارج، لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء انهيار أسعار النفط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات