علمت ”الخبر” من مصادرها أن مصالح الأمن بولاية شرقية داخلية قد فتحت تحقيقات معمقة بناء على معلومات أولية تفيد بوجود تلاعبات من قبل بعض الجهات النافذة بهذه الولاية، كانت قد أقدمت على عمليات بيع مشبوهة للسكنات التي استفاد منها الإطارات الأجانب الذين جلبتهم الدولة في الستينيات والسبعينيات كمدرسين في مختلف المستويات، ولا يزال الأمن يعكف على التعمق في هذا الملف ”الشائك” وتحديد المسؤوليات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات