فيما يركز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني على قسمة الهياكل والمناصب البالغ عددها 47 منصبا، يشتغل نواب آخرون سرا على مشروع دخول عضوية المجلس الدستوري لخلافة العضو المنتهية عهدته محمد ضيف. ويتنافس على هذا المنصب عدة رموز من نواب الحزب العتيد الذين يتوفرون على الشروط الجديدة التي نص عليها الدستور، ومنها خبرة واسعة في التشريع والقانون أو خبرة في الإدارة العمومية، إضافة للولاء للرئيس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات