يبدو أن مراهنة السلطات العمومية على قطاع السياحة لتعويض مداخيل النفط في إعداد ميزانية الدولة مجرد شعارات ليس إلا، فبعد فضيحة التعيين والإقالة القياسية للوزير الشاب، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الوطني طيلة أيام، عُلم من مؤسسة للتسيير السياحي بغرب البلاد أن مراسلة إدارية داخلية تطلّب تحويلها من مكتب إلى آخر بمقر المديرية أكثر من شهر ونصف الشهر، في معاملة تتطلب دقيقة واحدة عبر الإنترنت. فهل بمثل هذا القطاع “المخروب” سلوكا وهياكل نعوّل على السياحة لتعويض البترول؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات