الدرك يحقق في "تبديد الأموال" بميناء وهران

حجز محققو الدرك الوطني، يوم الأحد 7 ماي الماضي، كل الوثائق المحاسبية المتعلقة بفوترة عمليات استيراد الحبوب عبر ميناء وهران لسنوات 2014، 2015 و2016، في إطار التحقيق المفتوح في قضايا "تهريب العملات الصعبة إلى الخارج" ومسائل أخرى تتعلق بـ"التدليس"، سببت خسائر كبيرة لخزينة الدولة.

وكانت "الخبر" قد تناولت في عدد 8 جانفي 2015 القضية التي تحقق فيها مصالح الدرك الوطني هذه الأيام، والمتعلقة بالتلاعبات التي كانت حاصلة في عمليات تفريغ حمولات تسع بواخر مستأجرة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب، مكثت في عرض البحر لمدة فاقت شهرين تنتظر التفريغ، واستفاد في الفترة نفسها مستوردون خواص لمختلف السلع من "أفضلية" إدخال بواخرهم، ومنها ما رسا في رصيف "هامبورغ" المخصص للحاويات أو رصيف "كاديكس" المغلق والقريب من محطة المسافرين. وبررت إدارة ميناء وهران حينها ذلك التأخير في إدخال بواخر الديوان المهني للحبوب بالأشغال التي كانت جارية في ميناء وهران، إلا أنه مباشرة بعد صدور المقال تنقلت لجنة تحقيق من وزارة النقل إلى وهران وأمرت بإعطاء الأولوية لبواخر الديوان في ميدان تفريغ حمولاتها. لكن يبدو أن الأمر استمر ويستمر، ما جعل مصالح الدرك الوطني تتحرك وتفتح تحقيقا في كل عمليات استيراد الحبوب من طرف الديوان المهني للحبوب وكذا الشركات الخاصة، خاصة بعد أن تأكد أن أموالا كبيرة بالعملة الصعبة كانت تدفع لشركات الشحن البحري جراء تأخر بواخرها خارج الميناء، حيث احتل ميناء وهران سنة 2014 المرتبة الثانية في ميدان تسديد تكاليف التأخر "سوريستاري" بعد ميناء العاصمة، بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي.