تحيل فرق المراقبة التابعة لمفتشية العمل، سنويا، ما يعادل 23 بالمائة من أرباب العمل على العدالة، من الذين رفضوا تسوية وضعياتهم أو التصريح بعمالهم. فيما تسجل المصالح نفسها، 100 ألف مخالفة سنويا، في مختلف القطاعات بسبب خرق آليات التنصيب المهني وتثبيت العمال، أو تجاوزات في التصريح ودفع الاشتراكات.
فند المفتش العام لوزارة العمل أكلي بركاتي، أمس، على هامش افتتاح أشغال الندوة القومية حول "تفتيش العمل أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره.."، ما اعتبره مجرد إشاعات بخصوص تفاقم القضايا المتعلقة بنزاعات العمل خلال السنوات الأخيرة، وأكد بأن 75 بالمائة من المخالفات التي تسجلها فرق المراقبة التابعة لمفتشية العمل، يتم تسويتها وديا وفي إطار القانون، دون اللجوء إلى العدالة، فيما يتم تحويل ملف 23 بالمائة سنويا من أرباب العمل الذين رفضوا الخضوع للإجراءات القانونية، إلى العدالة للفصل فيها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات