استغرب إطارات المجلس الشعبي الوطني الجدل المثار في وسائل الإعلام حول رفض رئيس الغرفة السفلى مغادرة مكتبه رغم انتهاء عهدته حتى يحمي المال العام، فهل المال العام مودع في أروقة مبنى المجلس حتى يحميه ولد خليفة أو ينهبه غيره؟ ويؤكد هؤلاء الإطارات أن جداول حسابات إدارة المجلس متوفرة وجاهزة للمصالح المختصة، دون أن تنفي أن هناك ملفات أخرى عالقة في انتظار الفصل فيها من قبل الأجهزة المعنية والمتعلقة أساسا بمصاريف تنقل رئيس المجلس وأفراد عائلته إلى الخارج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات