اهتز مجلس بلدية ويلان في ولاية سوق أهراس، على وقع فضيحة سوء تسيير من العيار الثقيل، وبقدر ما أربكت منتخبي البلدية، بقدر ما أرعبت رئيس البلدية الذي توسّل لزملائه من أجل التستر على الفضيحة بعدما أصبح مطالبا باسترجاع مبلغ 47 مليون سنتيم لميزانية البلدية، حيث صرفه رواتب شهرية على أحد الأعضاء الذي يتقاضى في نفس الوقت منحة الإحالة على التقاعد، خلافا لقانون البلدية، حسب الأعضاء الذين طالبوا والي الولاية بالتحقيق في القضية، سيما بعد اكتشافهم أن “المير” ظل على مدى سنوات لا يرفض أي طلب لهذا العضو .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات