باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في عمليات تهرّب أحد مستوردي اللحوم من دفع حوالي 300 مليار سنتيم، من القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال استيراد لحوم مجمدة والتصريح بها كلحوم طازجة المعفاة من الرسم على القيمة المضافة، وشملت التحقيقات ثلاث سنوات من النشاط من 2015 لغاية السنة الجارية، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر مقربة من الملف.
وتخضع عمليات استيراد اللحوم المجمدة عبر ميناء وهران في السنوات الأخيرة لعملية تدقيق من طرف مصالح الدرك، وبالتنسيق مع عناصر المصلحة الجهوية للرقابة البعدية، من خلال التدقيق في التصاريح الجمركية المقدمة من طرف المستورد لتصفية الكميات المستوردة، على أساس أنها لحوم طازجة للتهرب من دفع 17 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المفروضة على اللحوم المجمدة، بتواطؤ من مفتشي الجمارك المكلفين بتصفية السلع لسنوات، لتمكين المستورد من تحقيق أرباح من وراء عدم دفع الرسم، دون أن تتفطن المصالح المعنية للقضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات