أكدت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه في أفريل المنصرم . و أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن "طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية". و أشارت المنظمة التي يتواجد مقرها بواشنطن إلى أن "هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول و إقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل". و أوضحت المنظمة استنادا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددها 55 شخصا بما فيهم 20 امرأة و 22 طفل. و أكدت المنظمة كذلك أن امرأتين من بين النساء المطرودات من قبل المغرب كانتا حاملتين لعدة أشهر بحيث أن إحداهما وضعت مولودها بتاريخ 23 أبريل بالمنطقة الحدودية الكائنة قرب المدينة المغربية فكيك. و نفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب. و حسب نفس الشهادات حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء انفسهم وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين. و روت إحدى النساء التي كانت ضمن إحدى مجموعتي طالبي اللجوء للمنظمة الوقائع كما جرت موضحة أن "مجموعتها غادرت الجزائر في 17 أبريل بمساعدة السكان المحليين. غير أنه في اليوم الموالي اعترضت السلطات المغربية المجموعة و أعادتها إلى الجزائر. و ردت الجزائر بشدة على الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملتها مسؤولية محاولة دخول رعايا سوريين إلى الأراضي المغربية عبر الأراضي الجزائرية. و نفت وزارة الشؤون الخارجية بشكل قاطع "الادعاءات الكاذبة" التي "لا أساس لها تماما" مذكرة أن الجزائر امتنعت دائما بحكم روح المسؤولية عن إعطاء صبغة سياسية و تغطية إعلامية لهذه الممارسات "المتعمدة" و "المتكررة" الصادرة عن السلطات المغربية التي تستغل "مأساة إنسانية لأغراض دعائية عدائية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات