يجري حاليا تنافس حاد بين إطار بوزارة العدل والنائب العام بڤالمة، على منصب رئيس ديوان الوزير، خلفا لرئيس الديوان الحالي الذي ساءت علاقته بالمسؤول الأول على القطاع، مع العلم أن أحد المترشحين للمنصب كان محل اتهام علني في جلسة برلمانية بتزوير حكم قضائي، ولكن من دون أن يتخذ في حقه أي إجراء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات