رغم تعبير وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن استيائه من تسبب مديريات أملاك الدولة في إغراق أروقة العدالة بملفات يمكن حلها إداريا، كالحصول على الدفاتر العقارية، تواصل هذه المديريات على غرار مديرية العاصمة التي حطمت الرقم القياسي، في تعطيل مصالح المواطنين الذين يجبرون على رفع دعاوى قضائية للحصول على وثائقهم الإدارية المختلفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات