وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة إلى المصالح البلدية تأمرها فيها باتباع عدد من الإجراءات "التقشفية" في إطار التحضير لإعداد قانون المالية التكميلي للسنة الجارية 2017، على غرار الصرامة في استرجاع الأموال الناتجة عن تحيين عقود كراء ممتلكات البلدية، ووقف المشاريع التي لم تنطلق والنشاطات الترفيهية.
وحسب نص المراسلة التي اطلعت "الخبر" على نسخة منها، فإن المصالح البلدية مطالبة بضرورة التقيد بإجراءات توصف بـ"التقشفية" بهدف ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي للجماعات المحلية وتغطية نقص إعانات الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات