بعض الممارسات الأولية للحملة الانتخابية تدل على الإطار العام الذي ستجرى فيه وبه هذه الحملة:1- الصور الأولى المنشورة في الأماكن المخصصة لمنشورات المترشحين جاءت في شكل إخراج مضحك.. فيها رأس القائمة بحجم كبير وفيها بقية المرشحين في صور صغيرة! ولسنا ندري لماذا رأس القائمة كبير وبقية جسم القائمة هزيل؟!2- تجار المدن وخاصة في العاصمة، الذين لهم محلات تجارية فيها تجارة راكدة، سارعوا إلى كراء هذه المحلات للمرشحين.. تماما مثلما كان هؤلاء التجار يفعلون بمحلاتهم عندما يحل شهر رمضان، حيث تتحول هذه المحلات إلى محلات لبيع الزلابية! فالآن نفس هذه المحلات تبيع الزلابية السياسية! ولكنها زلابية تطلع السكر للشعب الجزائري! خاصة عندما تستخدم هذه المحلات مكبرات الصوت المزعجة للمارة وللسكان على حد سواء!المضحك في هذه الحملة أنها تزامنت مع نشاط تجاري “بطاطي” قامت به الدولة عبر شركة “أوفلا” الجديدة التي أنشأتها! وسرت الأخبار تقول إن الدولة تريد تنظيم حملة لدفع الناس للتصويت بواسطة حملة توزيع البطاطا بأسعار معقولة على المواطنين.3- هاجس المقاطعة أو العزوف ظهر جليا في الساعات الأولى للحملة الانتخابية... ورغم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع الناس للتصويت، سواء عبر توزيع البطاطا أو عبر توزيع السكن، أو حتى تهديد الشباب بالحرمان من أي استفادة من الاستفادات من الدولة، إذا لم تكن معهم بطاقة الناخب.. رغم ذلك فإن رداءة القوائم التي علقت كانت صادمة للرأي العام... فقد سمعت أحد الشباب يقول وهو يتأمل في قائمة أحد الأحزاب، “لن أنتخب حتى ولو سحبوا مني الجنسية الجزائرية! أو سجنوني!”.4- ظاهرة أخرى مقلقة في هذه الحملة الانتخابية، وهي ظهور حركات المعارضة للقوائم من مناضلي الأحزاب نفسها التي أعدت هذه القوائم باسمها، فالأرندي يواجه صعوبات جدية في عاصمة البلاد، مثلا بسبب نوعية مرشحي الأرندي في هذه الولاية، والظاهرة نفسها تعرفها قائمة الأفالان في الجزائر وفي العديد من الولايات... ونفس الظاهرة تعرفها قائمة جاب الله وصحبه وقائمة حمس ورفاقه! حتى أن الأمر وصل إلى حد التهديد بخرق الدستور وإحداث التجوال السياسي من حزب إلى حزب آخر!المشكلة إذن لم تعد تتعلق بالمقاطعة.. بل أصبحت تتعلق بالنتائج التي قد تتبع انتخابات تجري في وضع متأزم إلى هذا الحد بين الأحزاب ومرشحيها وبين الشعب وهذه الأحزاب... وبالفعل إذا كان المترشحون في عمومهم هم من نوع “الحشف” الذي قدمته هذه الأحزاب للشعب، فإن سوء الكيل الذي قد يواجه به الشعب هذا “الحشف” ستكون له آثاره الوخيمة على العملية السياسية برمتها وليس على المؤسسات الدستورية للدولة وحدها؟!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات