روسيا تلجأ للتّمويل الإسلامي

قدّم نواب روس للبرلمان مشروع قانون لمساندة التّمويل الإسلامي، سعياً إلى اجتذاب تدفّقات رأس المال في وقت اشتدّ فيه الركود الاقتصادي، ولا تبدو علامة على قرب رفع العقوبات الغربية على البلاد. ويقترح المشروع الّذي أرسل إلى دوما الدولة، المجلس الأدنى من مجلسي البرلمان، هذا الأسبوع، السّماح للبنوك بالاشتغال في الأنشطة التجارية، وهو مفهوم رئيسي في الكثير من هياكل المعاملات المستخدمة في منتجات التّمويل الموافقة للشّريعة الإسلامية.مع أنّه ما تزال توجد عقبات أخرى كثيرة فإنّ المشروع ينظر إليه باعتباره خطوة أولى لحفز تطوير قطاع سجل نمواً في خانة العشرات في عدّة بلدان خليجية وفي جنوب شرق آسيا، لكنّه يلقى صعوبات في الانطلاق في روسيا. وقال لينار فاكوبوف، رئيس اتحاد وكالات الاستثمار الإقليمية في الاتحاد الروسي: إنّ التّمويل الإسلامي قد يجتذب استثمارات أجنبية ويساعد أيضًا على تعبئة أموال من مسلمي روسيا البالغ عددهم 20 مليوناً. وقال مراد عليسكروف، الرئيس التّنفيذي لمؤسسة “لا ريبا فاينانس”، وهي شركة للتّمويل الإسلامي مقرّها في جمهورية داغستان بروسيا الفيدرالية: “من الممكن من الناحيتين النظرية والفنية أن تقوم الحكومة بإعداد قانون للتّمويل الإسلامي، لكن الأمر كلّه رهن بالإرادة السياسية”. وأضاف: “البنوك الإسلامية قد يكون لها أثر اجتماعي هائل وتكون بديلاً للبنوك التقليدية”.