الحكّام والعدل الاجتماعي في الإسلام

إنّ ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات وهنّ العفيفات الحرائر، ثيّبات أو أبكاراً دون دليل قاطع يترك المجال فسيحاً لكلّ مَن شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك التُّهمة النّكراء، ثمّ يمضي آمِناً، فتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوّثة، وإذا كلّ فرد فيها متّهم أو مهدّد بالاتهام، وإذا كلّ زوج فيها شاك في زوجته، وكلّ رجل فيها شاك في أصله، وكلّ بيت فيها مهدّد بالانهيار وهي حالة من الشّك والقلق والرّيبة لا تطاق.فالقاذف يجلد ثمانين، وهذه عقوبة حدّية تليها الأدبية في وسط الجماعة، ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة وأن يسقط اعتباره بين النّاس ويمشي بينهم متّهماً لا يوثّق له كلام.والعقوبة الثالثة دينية، فهو منحرف عن الإيمان، خارج عن طريقه المستقيم ذلك إلاّ أن يأتي القاذف بأربعة شهداء، يشهدون برؤية الفعل أو بثلاثة معه إن كان قد رآه فيكون قوله إذن صحيحاً، ويوقّع حدّ الزّنا على صاحب الفعلة. وتظلّ العقوبات الّتي توقّع على القاذف بعد الحدّ مصلطه فوق رأسه إلاّ أن يتوب، وتاب اللّه على مَن تاب.ثمّ إنّ ضمانات العدل في الإسلام كثيرة، فالدولة تستطيع أن تصنع من أجل التّوازن الاجتماعي الشّيء الكثير. ليست ضمانات العدالة القانونية وضمانات الأمن والسّلام وحدها كافية للشّعور بالتّوازن الكامل والاستقرار المنشود.