38serv
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف الى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها "دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية".
وقال سلال في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا خلال جلسة علنية اليوم الخميس بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية انه "في اطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر اطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات