نافـذون يستولـون على مشـروع سكــن اجتماعـي ترقــوي

طالب النائب البرلماني، حماني محمد صغير، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة العشرات من المقصين بـ«طريقة مشبوهة” من الاستفادة من مشروع 500 سكن ترقوي مدعم في حي سيدي عيسى في عنابة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تفتيش إلى ديوان الوالي، للتحقيق في رفض وامتناع السلطات المحلية، رغم التقارير المرفوعة إليها من طرف وزير السكن شخصيا، التي يلزم فيها الوالي بالنيابة، ومدير السكن، في تعليمة وزارية صادرة في 23 فيفري الماضي، بتطبيق القانون وإلغاء القائمة السابقة التي أعدها المرقون العقاريون بطريقة ”مخالفة للقانون” واستبدالها بالقوائم الأصلية التي هي من صلاحيات مصالح الدائرة.

وتضمن التقرير النهائي للجنة الوزارية، التي أوفدها الوزير تبون، في جانفي الماضي، على خلفية التهم المتبادلة بين إطارات وزارة السكن و5 مرقين عقاريين، التي أقحم فيها مدير السكن ورئيسة مصلحة السكن، التي من خلالها رفع دعوى قضائية ضد 4 مرقيين عقاريين، عن تهمة التهديد والقذف والتشهير، على خلفية اتهامهم رئيسة المصلحة بواسطة ”تسجيل صوتي” يحوزون عليه، حسب مزاعمهم، بممارسة الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة، حيث أرفقوا شكواهم المكتوبة بهذا التسجيل الصوتي المزعوم لرئيسة مصلحة السكن تقوم بابتزازهم للحصول على امتيازات غير مستحقة للمصادقة والتوقيع على ملف البطاقة التقنية للمشروع، الذي يتم من خلاله حصول المرقين على الدعم المالي لإتمام المشروع.