أثار قرار وزارة التجارة الأخير، القاضي بعدم اشتراط ترخيص مسبق للحصول على سجل تجاري خاص بنشاط بيع الخمور بالجملة، ردود فعل كثيرة، حيث وجهت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، أمس، رسالة إلى الوزير الأول، طالبت فيها سلال بالتدخل الفوري لإلغاء هذا الإجراء ”الذي يخدش الحياء وتترتب عنه انعكاسات خطيرة جدا على المجتمع”.
وحذّرت الفدرالية، على لسان مسؤولها الأول، السيد حريز زكي، في تصريح أدلى به لـ«الخبر”، أمس، من ”العواقب الوخيمة” التي ستنجر عن قرار إلغاء التراخيص المسبقة الخاصة بنشاط بيع الخمور بالجملة، والذي شرع المركز الوطني للسجل التجاري في تنفيذه بتوصيات فوقية من وزارة التجارة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات