محكمة الأغواط تؤيد أحكام الحبس للحقوقيين الثمانية

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط الأحكام الصادرة في حق ثمانية نشطاء والمتضمنة سنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، بتهمة التجمهر والتأثير على العدالة.بعد تأجيلها منذ أسبوعين بسبب انسحاب هيئة الدفاع، لكون ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة، نظرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط، أمس، في قضية الحقوقيين الثمانية الذين تم توقيفهم، نهاية شهر جانفي الفارط، بتهمة التجمهر ومحاولة التأثير على قرارات العدالة قبل صدورها، إثر إقدامهم على الاحتجاج أمام قصر العدالة للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم “الرق محمد” المدان بالحبس 18 شهرا مؤيد من طرف ذات الغرفة الأسبوع الفارط.وقد أيدت الغرفة الجزائية الأحكام الصادرة في حق الحقوقي “بلقاسم خنشة” والمتضمنة عاما حبسا منها، ستة أشهر نافذة، طبقا للمادتين 97 و147 الفقرة الأولى من قانون العقوبات. وأشار الأستاذ نور الدين أحمين، من هيئة الدفاع التي ضمت ستة محامين، أن المحاكمة جرت في ظروف عادية، إلا أنه أشار إلى أن الملف تضمن براءة الموكلين لغياب التجمهر وعدم تأسيس العقوبة المفروضة على الحقوقيين.ودعت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، في بيان لها، أمس، إلى إطلاق سراح هؤلاء النشطاء بصفة فورية وغير مشروطة، حيث اعتبرت: “حريات التعبير، التجمع والتظاهر السلمي، هي حقوق غير قابلة للتنازل ولا يمكن لأي أحد وضعها محل اتهام تحت أي سبب”. وطالب الأفافاس “السلطات العمومية بوضع حد للضغوطات والمتابعات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”. علما أن أعضاء من الأمانة الوطنية وبرلمانيين للأفافاس حضروا، أمس، جلسة محاكمة هؤلاء النشطاء. من جهتها، طالبت “اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين” بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء من نشطائها، داعية الحكومة إلى مد يدها من أجل إيجاد حلول لمشاكل البطالة التي يتخبط فيها الشباب.ودعت لجنة الدفاع عن البطالين، في بيان وقعه المكلف بالإعلام والاتصال، عبد العزيز نور الدين، وتلقت “الخبر” نسخة منه، أمس، إلى إطلاق سراح قياداتها ونشطائها “المسجونين، حسبها، بتهم واهية، بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن فئة البطالين بالوسائل القانونية والشرعية”، وطالبت “بتمكين الناشط رشيد عوين من الاستفادة من حق الإفراج المؤقت بسبب حالته الصحية الخطيرة، جراء إضرابه عن الطعام منذ 15 يوما كاملة والذي مازال متواصلا لحد الآن”. وذكرت اللجنة بسجن نشطائها “تعسفيا” من خلال الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وأشارت، في هذا الصدد، إلى حالة رئيس مكتب الأغواط “بلقاسم خنشة “ وزملائه، وكذلك رئيس مكتب الوادي “رشيد عوين”، المضربين حاليا عن الطعام، وقبلهم الناشط الحقوقي “خالد بوسعيد”، بسبب نضالهم السلمي من أجل إسماع صوت شريحة البطالين ومحاولة رفع الغبن عنهم. وأكدت بأنه حتى من تحصلوا على منصب عمل فقد تم فصلهم منه بسبب بقائهم يناضلون من أجل إخوانهم البطالين، على غرار ما حصل للناشط “الطاهر بلعباس” الذي ذكره البيان بالاسم.كما طالبت اللجنة بضرورة احترام الحريات الأساسية وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وبالانتقال من المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية وسياسة “العصا المرفوعة” إلى فتح الحوار الاجتماعي الشامل الكفيل وحده بحل مختلف المشاكل العالقة، وبـ«إشراك البطالين في صياغة الحلول والقرارات التي تمسهم بصفة مباشرة”.