أثار عدم تبليغ قاضيين بإحالتهما على التقاعد استغرابا، خاصة بعد مرور أكثر من شهر على صدور المرسوم الرئاسي القاضي بذلك، في حين تم تبليغ قضاة آخرين بالتقاعد فور نشر المرسوم وبطريقة بوليسية. وقال مصدر مقرب من وزارة العدل: إن المفتش العام بالوزارة، اتصل بالمعنيين وأكد لهما أن مصالح الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات قصد إعداد مشروع مرسوم استدراك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات