القضاء لاسترجاع مقر أرندي ميلة

 لم يبق للود قضية بين المنسق الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي الحالي وغريمه السابق، بعد أن قرر المنسق الولائي الجديد اللجوء للعدالة لاسترجاع مقر مداومة النواب -محل النزاع- بين الحزب والمنسق السابق. فالمنسق الحالي يتهم سابقه بتحويل مقر الحزب إلى ملكية خاصة بتحويل وثائق الاستفادة، فيما يؤكد المنسق السابق أن المشكل داخلي بينه وبين الحزب ولا دخل للعدالة في هذا الأمر، باعتبار أن المشكلة سُوِّيت مع الأمين العام، مضيفا بأن المقر دوما تحت تصرف الحزب، غير أن خلفية هذا النزاع على ما يبدو تعود للحدث المتعلق بالتشريعيات القادمة، واتهام المنسق الولائي لسابقه بـ ”التخلاط” والعمل ضد مصلحة الحزب، وهي القطرة التي أفاضت الكأس وقطعت شعرة معاوية بين الغريمين وتم اللجوء للعدالة.