نظام بلا نقطة!

كتبتَ في آخر يوم من شهر فيفري عمودا تقول فيه: “إنني تعبان وفي حاجة إلى رقدة لا أفيق منها إلا بعد 4 ماي القادم”!في الحقيقة كنت أتمنى لو كتبت تاريخا آخر غير هذا، والمناسب هو أن تستفيق أو تفيق في أفريل 2019، أي بعد 25 شهرا حتى تكون النقاهة تامة وتستعيد عافيتك، وقد تغير عنوان العمود ليصبح “النظام... نقطة”، لأن النظام لم يعد يعترف بنقطة نظام، بل لا يسمح لأحد مهما كان وزنه وشكله ولا حتى القبعة التي يضعها على رأسه أن يدلي بدلوه. عجيب أمر هذا النظام الذي يجاهر بأن رأس قائمة الأفالان في العاصمة هو المرشح لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني (المادة 131 من الدستور) وكأن الأمور محسومة لصالح الأفالان وأن هذا الأخير سيفوز بالأغلبية.إن المنافسة غير النزيهة التي وردت في المادة 43 من الدستور جاءت ضمن الفصل الرابع المعنون “الحقوق والحريات”، وهو يضم 40 مادة، ومع ذلك فإن المنافسة سواء في السوق الانتخابي أو السوق الاقتصادي تبقى غير نزيهة، مادام النظام لن يسمح اليوم ولا غدا بنقطة نظام... فما عليك إلا الصبر يا أستاذ ومتابعة نشرة أخبار الثامنة دون صوت...مواطن مدمن على أخبار الثامنة❊ احتفلتُ، منذ أسبوعين تقريبا، بالذكرى السابعة والأربعين لكتابتي أول تحقيق صحفي يُنشر لي في الصحافة، وكان ذلك يوم 15 فيفري 1970.. كان التحقيق حول الفساد.. حيث قام ضابط من جيش التحرير، بشراكة مع معمِّر فرنسي، في شركة تنشط في ميناء الجزائر في قطاع العبور، لها 10 شاحنات من نوع “بيرلي”.. غادر المعمّر الجزائر وكان من المفروض أن تلحق شركته التي تركها بأملاك الدولة، لأنه ملك شاغر، لكن الضابط، برتبة نقيب، استولى على الشركة وباع عتادها ومنها الشاحنات وحوّل الأموال إلى بناء مصنع آخر يشغّل فيه العمال بـ120 دينار في الشهر!كتبت التحقيق وفضحت الأمر بالوثائق والصور... وكان الزميل عبد القادر برهومي رئيسا للقسم الوطني بجريدة “المجاهد”، وعبد المجيد بن حديد رئيسا للتحرير، والميلي مديرا للجريدة، وفي نفس الوقت مديرا للإعلام في الوزارة.بعد صدور التحقيق، احتج ضابط جيش التحرير لدى الجريدة ولدى الوزارة.. فقررت الجريدة إنهاء عملي بها إرضاء للشاكي لأنني كنت متربصا. وترصّدني الضابط أمام الحي الجامعي، حيث كنت أقطن، وجرّني بالقوة العمومية (الشرطة) إلى محافظة الشرطة بالحي و«عطاني طريحة” الكلاب داخل مركز الشرطة!ولكن بعد أسبوع، وبالتحديد في 24 فيفري 1970، خطب الرئيس بومدين، رحمه الله، في جمع من العمال النقابيين في دار الشعب، وتحدث عن الموضوع منددا ومتوعدا استغلال العمال وتحويل الأموال... وكان الزميل محمد عباس، أطال الله عمره، حاضرا لتغطية الاجتماع، وسجل بالمسجل ما قاله بومدين وجاء به إلى الجريدة. ولما علم بذلك المرحوم الميلي، مدير الجريدة، قال له: أبرز في تغطيتك الفقرة التي تحدث فيها بومدين عما كتبته “المجاهد”، وهو ما حصل.. وقام الميلي بإلغاء العقوبة ضدي ورفع راتبي رفقة الزميل عبد الحميد عبيدي من 300 دج في الشهر إلى 400 دج في الشهر.وبعد عام، ذهبت لتغطية نشاط الرئيس بومدين في نفس القاعة، أي يوم 24/02/1971، حيث كنت بين الحاضرين وسمعت بومدين وهو يؤمم المحروقات في ذلك الخطاب التاريخي!فأنت على حق، يجب علي أن أرى نشرة الأخبار في الثامنة بلا صوت وبلا ألوان حتى لا أتعرض لسكتة دماغية[email protected]