ينتظرون فتوى الداخلية والمالية

ينتظر آلاف المواطنين ممن يقيمون في سكنات تابعة للجماعات المحلية (البلديات والولايات) فتوى وزارتي الداخلية والمالية، بشأن المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016. فالمادة المذكورة تفتح باب الأمل مرة أخرى لتسوية وضعية هذا النوع من السكنات التي لم يقم أصحابها بالتسوية في إطار قانون 81/01 الذي لم يعد ساري المفعول بعد سنة 2000. الأمل الذي جاءت به هو أن التنازل عن هذه السكنات لا يكون إلا بعد مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكن رؤساء المجالس هذه، اليوم، ينتظرون تعليمات الولاة، والولاة حسب معلومات وصلتنا ينتظرون تعليمات وزارة الداخلية، وبين انتظار هذا وذاك، يتساءل مواطنون عن التفات الحكومة بشكل كبير إلى سكنات (الاجتماعي، التساهمي، الترقوي، الريفي) ونسيانها تلك التابعة للجماعات المحلية.