"قضية الأحمدية تتعلق بنشاط سري يمنعه القانون"

أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمدينة معسكر، الأستاذ طيبي غماري، أنّ "الطوائف الدينية تمثل خطرًا على الوحدة الوطنية"، موضحًا أنّ "الأحمدية خالفت قوانين الدولة في عملها السري إلى جانب مخالفتها قانون النقد والصرف لجمعها أموالا خارج إطار القانون، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون"، مشيرًا إلى أنّ "لكلّ دولة هويتها الوطنية والتي تتمثل في حماية دين الأغلبية، وأن الديانات الوافدة تخضع للتفتيش وقد تتعرّض للحظر في كل دول العالم".

وشدّد الدكتور غماري في مداخلته في الندوة الشهرية للمجلس الإسلامي الأعلى حول "حرية المعتقد، تعزيز للهوية الوطنية"، على أنّ الحرية الدينية "تحتاج إلى محيط خاص وتتطلب ديمقراطية فعلية"، معتبرًا أنّ "حقيقة الديمقراطية في جوهرها تعمل على التقليل من التضييقات على الحريات الدينية"، وأضاف أنها "تتطلب مجتمعًا مدنيًا قويًّا إلى جانب عدالة قويّة وصارمة ووعيًا اجتماعيًا وإعلاميًا محترفًا وقويًّا، ووعيًا دينيًا متفتحًا ومتسامحًا".