رغم تعليمة أمين عام الأفالان، جمال ولد عباس، بأن لا يترشح للبرلمان كل من هو متابع قضائيا، إلا أن محافظ إحدى الولايات الصحراوية بشرق البلاد تقدّم بملف ترشحه ويصر أن يكون في قائمة التشريعيات، رغم أنه متابع في قضيتين عندما كان هذا المحافظ رئيس بلدية. ونقلت مصادر أفالانية تصريحات هذا المحافظ التي يقول فيها إن قيادة الحزب تقول أمرا وتطبق عكسه، فهل يتخذ الأمين العام قرارا وينظف بيته ممن يبحثون عن الحصانة لحماية أنفسهم من العدالة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات