أفادت مصادر عليمة بأن وزير العدل الطيب لوح تراجع عن قرار كان قد اتخذه بخصوص إحالة قضاة على التقاعد، بعد ضجة أحدثها محام عام أحيل على التقاعد مؤخرا دون طلب منه. حجة هذا المحامي العام أنه صغير السن مقارنة بباقي زملائه، وهو ما أجبر الوزير لوح على إعطاء تعليمات لمصالحه بعدم إبلاغ المعنيين في انتظار صدور "مرسوم الاستدراك".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات