أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، تعليمة يلغي فيها قاعدة التراضي في منح العقار الصناعي، لكن المسؤول الأول في أنيراف لم يتوقف عن العمل بالقاعدة القديمة، فمنح بالتراضي قطعا أرضية في المنطقة الصناعية في إحدى بلديات ولاية ميلة، ضاربا بذلك تعليمة سلال عرض الحائط، وهو مؤشر خطير على عدم تحكم الحكومة في قراراتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات