وقع وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، في حرج كبير عندما سأله نائب عن كتلة الجزائر الخضراء في جلسة عامة، عن سر إسناد إدارة أكبر هيئتين في قطاع الأشغال العمومية لشخص واحد عائد من التقاعد، وهما ”وكالة الطرق السريعة” و”الجزائرية لتسيير الطريق السيار”. الوزير قاضي تهرّب من السؤال وحاول المراوغة للتملص من الرد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات