سقوط البترول.. أم سقوط السلطة؟!

 منذ سنوات وبعض القراء يتضرعون للمولى عز وجل أن تنخفض أسعار البترول... حتى تتجه السلطة عندنا إلى العمل فعلا والكف عن العيش “كالفرزيط” على عائدات النفط الريعي وهي تغني!المواطنون رأوا في تدهور أسعار النفط سنة 1985 سببا في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جاءت بعد أحداث أكتوبر 1988.وهذه الإصلاحات التفت عليها السلطة لمجرد أن انتعشت أسعار النفط.صندوق النقد الدولي قام بإذلال السلطة في الجزائر ومن ورائها الشعب الجزائري، بما فرضه من إصلاحات مست عصب السياسة والاقتصاد. فرغم الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد في بداية التسعينات، إلا أن صندوق النقد الدولي كان في قراراته أكثر وطنية من حكومة الجزائر.. فقد فرض على الحكومة الجزائرية بأن تقلص في أعداد الأمن والجيش، وأن تسعى إلى دعم الإنتاج على حساب قطاعات الخدمات.ولكن لمجرد أن انتعشت أسعار النفط عادت (الحكومة حليمة) إلى عادتها القديمة، فأغدقت على القطاعات غير المنتجة بما لا يتصور من الأموال. وجمدت قطاعات الإنتاج، بدعوى أن الأمن يأتي قبل كل شيء، ومع أن كل القيم الاقتصادية أهدرت لصالح الأمن، إلا أنه لم يستتب؟!واليوم تدهورت أسعار النفط.. وراحت السلطة تلوّح بوقف المشاريع الاقتصادية الخدماتية، كمشاريع النقل والسكن والصحة، دون الحديث عن التقشف في قطاعات الأمن والجيش وغيرهما من المؤسسات التي تبتلع مبالغ خيالية دون مبررات مقبولة، عمليا واقتصاديا وحتى أمنيا وسياسيا.هل يعقل أن تبقى الأوضاع الأمنية متدهورة والبلاد تصرف المبالغ الهائلة على العملية الأمنية دون حسيب ورقيب من الشعب أو ممثليه؟! ودون مساءلة مسؤولة عما يحدث في البلاد؟!سوء التسيير السياسي والإداري والأمني للبلاد هو الذي جعل سوء التسيير الاقتصادي يبلغ مداه.. وجعل البلاد تفوّت على نفسها فرصة ذهبية للإقلاع الاقتصادي والسياسي، كان من الممكن أن يحدث لو كانت على رأس البلاد مؤسسات دستورية حقيقية تستند إلى شرعية إرادة الشعب، وتضم بين صفوفها خيرة ما في البلد من كفاءات.لهذا فإن تدهور أسعار البترول، قد يكون مناسبة لعودة  صندوق النقد الدولي لممارسة النقد والتوجيه للسلطة مكان هذا الشعب المستقيل!