كل المتتبعين للوقائع السياسية في الجزائر يؤكدون أن الانتخابات القادمة لن تكون نظيفة مثلما يتم التسويق له، بسبب ضعف السلطة وانقسامها على نفسها، بحيث أصبحت شبه عاجزة عن التحكم في العملية وإتمامها بما يصون ماء الوجه في هذه العملية، وقد تُفلت الأمور على مستوى الإدارة ويصبح التزوير علنا يمشي في الشارع عاريا ويستحي من الناظرين إليه.!التزوير بدأ بالفعل عندما قررت أحزاب الحكم توظيف مصالح الدولة لخدمة نوعية من المترشحين هم في الغالب يستجيبون لمقاييس الرداءة والفساد والاستبداد.!نوعية المرشحين في أحزاب السلطة تجعلنا نندم على “برلمان الحفافات”، فأغلب المترشحين من أصحاب المال الفاسد هدفهم من الترشح ثانية هو الحصول على 5 سنوات أخرى من الحصانة تحميهم من المتابعات القضائية، والقلة المترشحة من أصحاب هذا المال غير الفاسد هم “مشاريع فساد” في العهدة القادمة.ظاهرة أخرى دخلت على الخط في ترشيحات هذه الأحزاب وتسليم المشعل للشباب، هي ظاهرة توريث الترشح من الآباء إلى الأبناء، فأغلب قياديي الأفالان الذين انسحبوا من الترشح قاموا بترشيح أبنائهم مكانهم! ونفس الظاهرة تعرفها بعض الحُزيبات الإسلامية التي تكتلت لتزيد حظوظها في “الكوطة” نظير “المساعدة” في تنشيط الحملة الانتخابية ولو شكليا.!أحزاب النظام تطمع في أن تصب لها الأسلاك النظامية أصواتها لقاء تحالف معلن وغير معلن، ولكن الإدارة التي تشرف على هذه العملية قد لا تكون طيّعة هذه المرة في الانقياد إلى نظرية التزوير المراقب كما يجب، فقد يعمد ولاة وحتى قضاة إلى التمرد والعمل لحسابهم، خاصة أن البلاد أصبح “حزامها” مفتوحا، ولم يعد هناك من يخاف من؟! وقد تظهر عمليات إفلات لا تكون في الحسبان وتضع السلطة في حرج قد لا تتصوره، والسبب أن عدد المرتشين والفاسدين أصبح أكثر من عدد رؤوس القوائم المرشحة لأن تحصل على ريع “الكوطة” الانتخابية بالتزوير! لهذا فإن الهوشة هذه المرة قد تكون كبيرة إذا تعلق الأمر بممارسة المفاضلة بين الفاسدين في توزيع الكراسي في البرلمان بواسطة “الكوطة”.عامل آخر لم يكن في الحسبان هو الآخر، هو أن هذه الانتخابات قد تكون نهاية التوازن بين الزُمر في الحكم، خاصة أن هذه الانتخابات لها علاقة مباشرة بالرئاسيات، فقد تحسب الإدارة في هذه الانتخابات حسابات أخرى، وقد يصل الأمر حتى إلى الصدام المعلن على مستوى توزيع “الكوطات”.صعوبة إجراء هذه الانتخابات في هذه الأجواء من شأنه أيضا أن يفرز صعوبة أخرى، وهي تشكيل الحكومة القادمة وتشكيل قيادات البرلمان الذي أصبحت قياداته غير قادرة على إتمام العهدة، فما بالك بعهدة جديدة.! بلدنا وصل إلى حالة ميئوس منها وفي حاجة إلى “حجر عقلي”.!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات