+ -

لم يجد مدير الفلاحة بعين الدفلى، خلال أشغال مناقشة ملف قطاعه، من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أي صعوبة في التهرب من الرد على الانشغالات المرفوعة، بعد أن وزع مسؤوليات التكفل بها على العديد من القطاعات الأخرى، وذلك رغم أن حل معظمها مرتبط بمصالح الفلاحة، حيث يبقى، حسبه، وضع حد لمشاكل السقي ورخص حفر الآبار من صلاحيات الموارد المائية والتخفيف من معضلة العقار الفلاحي، من صلب مهام أملاك الدولة والوكالة العقارية، أما ملف احتلال إسطبلات إنتاج حليب الأبقار من طرف غرباء عن القطاع، فهو في ذمة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وإعداد بطاقة الفلاح هي من صلاحيات الغرفة الفلاحية. كما لم يتوان في توجيه عمال القطاع غير المؤمّنين إلى مفتشية العمل لطرح انشغالهم عليها. وجاء رد المدير على هذه الانشغالات في الوقت الذي نسب فيه النجاح في تطوير بعض الشعب الفلاحية بالولاية لمصالح مديريته.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات