"مهمتي تطبيق القانون ولست اماما ولا مفتيا"

تبرأ وزير التجارة عمارة بن يونس أمس،من تبعات التعليمة الصادرة مؤخرا والمتعلقة بإلغاء إلزامية حصول تُجار الجملة للمشروبات الكحولية على موافقة مسبقة قبل الحصول على السجل التجاري لمزاولة النشاط.وقال الوزير، في تصريح لـ “الخبر” على هامش إعادة إطلاقه مشروع نادي الصحافة، “أنا لست إماما ولا مفتيا للجمهورية. أنا وزير في الجمهورية الجزائرية، ودوري الأساسي هو تطبيق قوانين هذه الدولة”، وألقى بن يونس الكرة في ملعب نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أشار إلى أن هذا الأمر يرجع إلى دور السلطة التشريعية التي من شأنها إصدار القوانين، باعتبارها الهيئة التي تمثل الشعب.وعلى صعيد آخر، أشار وزير التجارة إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لتشجيع المواطن الجزائري على استهلاك المنتج الوطني، من خلال إطلاق حملة تحت شعار “استهلك محليا”، للتخفيف من فاتورة الاستيراد التي طالت مواد كمالية على غرار “الشيبس” و “المايونيز”، فيما أكد أن الحكومة لا يمكنها القضاء على هذه الظاهرة عبر سن قوانين تمنع الاستيراد، وإنما من خلال دعم المنتج المحلي وتحسين نوعيته وتقريبها من المعايير العالمية، لدفع المستهلك على اقتنائها بدلا من السلع المستوردة المنافسة.