طلاق “بائن” بين السلطة والمعارضة

بلغ الانسداد بين السلطة وأقطاب المعارضة سقفا يستعصي فيه استشراف ما يخفيه التصعيد الخطير الذي رافق رسالة الرئيس، بمناسبة عيد النصر، ورد المعارضة الشديد، بينما بلغ الصدام درجة أوصلت العلاقة المتشنجة، منذ ما قبل انتخابات العهدة الرابعة، إلى القطيعة النهائية، بما يستحضر التساؤل، الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأسبق، الراحل محمد بوضياف: “الجزائر إلى أين..”.

دعوة “بسيطة” للأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، عمار سعداني، للقضاء إلى التحرك ضد ما وصفه “تجاوزات المعارضة”، يمكن أن تكون مؤشرا على وصول التصعيد، بين السلطة وخصومها من “تنسيقية الانتقال الديمقراطي” و«قطب التغيير”، حدا لا يقبل العودة إلى الخلف، بما يتيح للطرفين القبول بالالتقاء على طاولة الحوار، ولجوء سعداني إلى القضاء، يعني أن السلطة بترت كل سعي إلى “التوافق”، السياسي كمصطلح، فضل الرئيس بوتفليقة الزج به في خطاب “اليمين الدستورية”، غداة انتخابه لعهدة رئاسية رابعة، ثم ضمنه في وثيقة مراجعة الدستور، شهر ماي من العام الماضي، بعنوان “الانفتاح على المعارضة” بدستور يكرس حق المعارضة السياسية، ثم أشار إليه، ضمنيا، في دعوته الأخيرة تجاه من قاطع مشاورات أويحيى حول مراجعة الدستور، إلى بقاء الباب مفتوحا لإثراء الوثيقة. المقاطعون لم يلبوا دعوة الرئيس لإثراء وثيقة مراجعة الدستور، وتلقوا مقابل ذلك تحذيرا على مقربة من إحالة الوثيقة على البرلمان للمصادقة، وهي خالية من ظل الرأي الآخر.