امتيازات جديدة لعمال ما قبل التشغيل

 قررت الحكومة إلزام المؤسسات والإدارات العمومية بإخضاع حاملي عقود ما قبل التشغيل، قصد تثبيتهم في مناصبهم باللجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة، كطريقة للتوظيف دون غيرها من الطرق الأخرى.وأرفقت الحكومة في قرارها ثلاثة امتيازات لفئة عمال ما قبل التشغيل، الذين يفوق عددهم في المؤسسات والإدارات العمومية 600 ألف عامل.يمنح القرار الحكومي امتيازات للعمال في التوظيف أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة من قبلهم في إطار عقود ما قبل التشغيل واحتسابها في عملية تقييم وترتيب المترشحين، استنادا إلى فحوى المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011، المتعلق بمعايير المسابقة على أساس الشهادة، الذي ينص على أن الخبرة المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية تحسب بنقطة واحدة من كل سنة في حدود 6 نقاط. ويستفيد عمال ما قبل التشغيل ضمن الامتياز الثاني، من “تخصيص جزء من المناصب المالية المفتوحة للتوظيف لفائدة المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، العاملين في ولايات الجنوب، وذلك بتخصيص نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، من المناصب المالية المفتوحة للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في كافة المؤسسات والإدارات المتواجدة في ولايات الجنوب، إلى توظيف العمال المنضوين في عقود ما قبل التشغيل”. ويلزم القرار الحكومي المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بتنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات، وفقا للامتياز الثالث، بـ«حصرها لفائدة المستخدمين الذين يعملون لديها، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الاجتماعي، والذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة للمسابقة، إذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة أقل من عدد هؤلاء المستخدمين”، وتابع القرار الحكومي: “وفي الحالة التي يكون فيها عدد المناصب المالية الشاغرة يفوق عدد المستخدمين المذكورين (عقود ما قبل التشغيل)، تعطى لهم الأولوية في التوظيف، بهدف تمكين هذه الفئة من العمال من الالتحاق بالوظائف العمومية الدائمة وفق الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال”. وأبرز القرار الحكومي الذي اتخذه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن “عمال ما قبل التشغيل يشتغلون في كافة قطاعات النشاط، العامة منها أو الخاصة، من بينها قطاع الوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس لابد من التعامل (يوجه أمرا للمؤسسات والإدارات العمومية) مع هذه الفئة من العمال، مهما كان قطاع النشاط الذي تتواجد به، بنفس الكيفية وبصورة منسجمة، وذلك ضمانا للعدالة والإنصاف”. وجاءت تفاصيل هذا القرار الجديد ردا على سؤال تقدمت به النائب في البرلمان عن الأفالان، نبيلة عجلوط عماروس.