+ -

 عندما يقوم 12 عضوا بالأمانة الولائية لحزب الأرندي بورڤلة، بمراسلة الأمين العام، لمطالبته بالتدخل لتصحيح مسار الحزب بالولاية، يمكن اعتبار الأمر عاديا وشأنا داخليا، لكن عندما يتم إخلاء المكتب من لوازم العمل، مثل جهاز الإعلام الآلي وملفات المناضلين، فأكيد أن هناك خلل ما. والغريب في الأمر، أن الأعضاء الغاضبين على الأمين الولائي والذين وجّهوا له تهما بالجملة، كانوا بالأمس القريب، من أشد المساندين له، عقب القرار الذي اتخذه أحمد أويحيى، القاضي بتعيين السيناتور يوسف بوتخيل أمينا ولائيا خلفا له.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات