عاشت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح بسكيكدة، محاكمة مثيرة حضرها العشرات من المواطنين الفضوليين وعمال قطاع التجارة بالولاية، تم خلالها إدانة المحقق الرئيسي الذي طلب ملياري سنتيم لتسوية تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم، وضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم، بـ 12 سنة حبسا نافذا.
كشفت أطوار المحاكمة أن المتهم المدعو " ل، هـ" والعامل كمحقق رئيسي بمديرية التجارة بولاية سكيكدة، تورط في قضيتي فساد ورشوة منفصلتين، الأولى تتعلق بإقدام المعني على ابتزاز صاحبة شركة تصدير واستيراد، والضغط عليها من أجل تسليمه رشوة مقابل اتخاذه الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية تعاملاتها التجارية على مستوى ميناء سكيكدة، لكن الضحية لجأت للاستنجاد بفرقة الأبحاث للدرك الوطني، والتي سارعت إلى رسم خطة محكمة ووضعه تحث المراقبة الخاصة، أفضت إلى ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 مليون سنتيم، من طرف الضحية داخل سيارة بحي بشير بوقادوم، وهي العملية التي تبعتها تحقيقات واسعة حول المعني، استدعت مداهمة منزله وتفتيشه، أين عثرت مصالح الدرك على العديد من الأمور المشبوهة بينها صكوك بنكية واعترافات بالديون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات