تعمل وزارة العدل على اعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الإمتحانات واعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا.
وحسب وثيقة لوزارة العدل فإن وزارة العدل تعمل على استكمال اعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات و المسابقات".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات