صورة لتسونامي الرداءة؟!

قانون المالية الذي وقّعه الرئيس وصدر في الجريدة الرسمية فيه أخطاء بالجملة، لعل أهمها أن باب الإيرادات في الميزانية فيه زيادة بـ300 مليار، أي ما يعادل 270 مليون دولار موجودة في الميزانية وغير موجودة في الواقع! قد تقول لنا الحكومة إن هذا الخطأ هو من قبيل الأخطاء المطبعية!؟ ولكن السؤال: كيف يوقّع الرئيس على قانون مالية فيه هذه الأخطاء...؟ وماذا يقول عنا الأجانب حين يعرفون أن حكومة الجزائر لا تحسن حتى العمليات الأربعة: الجمع والطرح والضرب والقسمة؟المصيبة أن هذا الخطأ مر على لجنة الخبراء في وزارة المالية، ومر على وزير المالية ثم مر على الحكومة بكل طواقمها، ثم وصل إلى البرلمان بلجانه ثم مجلس الأمة ثم إلى مجلس الوزراء فالرئاسة.. وعدد الهيئات التي مر عبرها هذا القانون لا يقل عن 8 هيئات، ومع ذلك لم يكتشف الخطأ!هذه المسألة تدل على ثلاثة أشياء:1- حجم الجدية التي تعمل بها الحكومة والبرلمان وأجهزة الدولة في التعامل مع القضايا الخاصة بالتسيير المالي للبلد. فنسيان أو زيادة 270 مليون دولار بالخطأ ليس مسألة مهمة. وهذا يدل على الحالة التي سمحت بصرف 800 مليار دولار في 15 سنة دون أن يظهر لها الأثر المطلوب في الحياة العامة للسكان والبلد.2- القضية تتعلق بشغور في كامل مؤسسات الدولة. فعندما تقع فضيحة مثل هذه ولا يكون لها الإجراء المناسب فالأمر يتعلق بشغور فعلي.3- القضية تتعلق أيضا بحجم الرداءة التي أصبحت تسيّر قضايا الشأن العام وقد تجاوز الأمر حدود المعقول.. ولم يبق سوى أن يقولوا لنا بأن وجود مثل هذه الأخطاء القاتلة في حسابات الميزانية هو مؤامرة أجنبية حركتها الأيدي الخارجية!وهنا نتساءل: كيف لرئيس الجمهورية ومصالحه في الرئاسة يتذكرون العيد الوطني لترينداد وطوباغو ويهنئهم الرئيس بالمناسبة، ولا تستطيع هذه المصالح أن تكتشف الخطأ في أرقام الميزانية؟! هل هؤلاء أصبحوا يقدمون للرئيس أي شيء ليوقعه حتى ولو كان يعج بالأخطاء؟!لاحظنا في بيان مجلس الوزراء الأخير، الذي انعقد لتوقيع الميزانية، أن مصالح الحكومة والرئاسة أصبحتا عاجزتين عن إصدار بيان لمجلس الوزراء (مڤدود).. لكن لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد من التسيب، أن يوقع الرئيس على قانون مملوء بالأخطاء، وينشر بأخطائه في الجريدة الرسمية ولا يحدث أي شيء.. !نتذكر أنه ذات مرة أعلنوا حركة في سلك الولاة وتم نسيان ولاية بكاملها هي ولاية تندوف في بيان لمجلس الوزراء.. وتم أيضا تحوير وزاري بالتقسيط، وتم أيضا إعطاء صفة وزير لأحد الوزراء بالتقسيط المريح.. لكن لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد من التسيب الشامل الذي شمل كل مؤسسات الدولة دون استثناء، وفي موضوع واحد شغل بال الرأي العام وأخرج الناس إلى الشارع! هل بعد هذا يمكن أن نعتبر ما جاء في قانون المالية مسألة جدية ودرستها الحكومة بجدية.. أليس الشعب على حق حين يرفض هذا القانون لعدم جدية ما جاء فيه؟[email protected]