يتحدث الشارع في بلدية شرقي ولاية المدية، هذه الأيام، عن وجود محل تجاري وسط المدينة يجعله وسطاء مكانا لتلقي رشاوى مقابل الاستفادة من سكن اجتماعي. وحدد هؤلاء المبلغ بـ50 مليون سنتيم، حيث يتم تسجيل الاسم واللقب والدفع نقدا. فهل يعلم رئيس الدائرة والوالي ومصالح الأمن بمثل هذه الممارسات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات