التقشف يفجر فضائح تسيير المال العام بالأغواط

 وضعت سياسة التقشف التي اعتمدتها السلطات العمومية، في ظل أزمة النفط التي ألحقت أضرار بليغة بالخزينة العمومية، المسؤولين بولاية الأغواط على المحك، في ظل الديون المتراكمة على مصالح الولاية ومطالبة الممولين بها، وهي القضية التي تم إثارتها بدورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة.وفي هذا السياق، اشترط مسؤول الهيئة التنفيذية الولائية على كل من له ديون على عاتق الولاية تقديم الوثائق القانونية للحصول على ديونه، ”أما تلك التي تمت عن طريق الهاتف فليجأ أصحابها للعدالة”، وكشف عن فتح تحقيق في فواتير هواتف الولاية واستعمالات أرقامها. كما طالب المسؤول ذاته أعضاء من المجلس الولائي بفتح تحقيق في الأموال الموجهة للنظارات الطبية الخاصة بأطفال المدارس منذ الموسم الفارط، والمقدرة بـ1.5 مليار سنتيم، وكذلك التحقيق في الاقتطاعات الموجهة للبلديات وللدعم المدرسي، خاصة الموجهة لتصليح الحافلات المدرسية وشراء قطع الغيار المقدرة بأكثر من 7 ملايير سنتيم.