أكد حزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء, في بيان له, أن الإضراب "حق دستوري تحميه الدولة عندما يكون سلميا ولا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال ذريعة أو سببا للانزلاق الى استعمال العنف كيفما كان شكله".
وأوضح الحزب, في إشارة الى الاحتجاجات التي تخللت إضراب التجار في ثلاث ولايات بوسط البلاد, أن "حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العمومية من مهام الدولة بنص الدستور وأن السلطة "مطالبة باستعمال كل الوسائل القانونية لصيانة هيبة الدولة حتى لا تسود شريعة الغاب".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات