الدستور وشهادة الزور؟!

 لا أخفيكم أيها القراء أنني عندما سمعت أن المجلس الدستوري قرر أعضاؤه التبرع لخزينة الدولة بـ10% من رواتبهم.. عندما علمت بذلك قهقهت حتى كاد يتوقف قلبي من شدة القهقهة!المجلس الدستوري يتبرع لخزينة الدولة بـ10%، مما يأخذه أعضاء هذا المجلس من خزينة الدولة من مبالغ ”حرام زقوم”! على أي أساس يأخذ أعضاء هذا المجلس أجورهم من خزينة الدولة ثم يتبرعون بـ10% منها لهذه الخزينة؟!هل يأخذون هذا الأجر من خزينة الدولة لقاء شهادات الزور التي يصدرونها بخصوص دستورية القوانين! هل الشهادة التي يقدمها المجلس الدستوري على دستورية قانون المالية شهادة صحيحة أم هي شهادة زور؟! وهل شهادة المجلس بخصوص شرعية الانتخابات وشرعية الترشح لها هي صحيحة أم شهادة زور؟!عندما أسمع بأن المجلس الدستوري قد أصدر شهادته في موضوع ما يتعلق بدستورية القانون المفتى فيه من طرف المجلس، يذهب ذهني مباشرة إلى ما كان يقال عن شهادة الزور في المحاكم الفرنسية الاستعمارية؛ حيث شهادة الزور كانت في المحاكم الفرنسية جزء من القضاء مثلها مثل المحاماة والشرطة والقضاة. بل وأصبح في محاكم الاستعمار أناس يحترفون شهادة الزور ويأخذون أجورهم عليها، تماما مثل المحامين والقضاة الفرنسيين، يعرفون ذلك تماما مثل شهادات الزور التي يصدرها موظفو المجلس الدستوري اليوم. وأتذكر أن شخصا اسمه بوعايلة قد احترف شهادة الزور مثل أعضاء المجلس الدستوري اليوم. وشهد على شخص شهادة زور أدت إلى الحكم عليه بالمؤبد. فقال المحكوم عليه بشهادة الزور شعرا في هجاء شاهد الزور تردد صداه لدى عموم الناس.. قال فيه: ”صالح بوعايلة وانت يارأس الزايلة.. شهدت علينا في القايلة.. عند لجواج الظلام!”.المضحك في تصرف أعضاء المجلس الدستوري هو أنهم حوّلوا خزينة الدولة مثل المستفيدين من شبكة قفة رمضان! وحالهم يقول يجود علينا الخيّرون بمال الشعب، ونحن بمال الخيّرين نجود على الخزينة!هل من الدستورية القانونية أن يأخذ هؤلاء الأموال من خزينة الدولة لقاء أداء شهادات الزور ثم يتبرعون بجزء منها إلى خزينة..؟! هل هذه العملية هي دستورية من الناحية الأخلاقية ولا أقول الناحية القانونية، لأن القانون عندنا لا يعترف بالأخلاق[email protected]