أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، في قرار لافت، ولم يكن منتظرا قياسا بالقرارات التي اتخذها من قبل بخصوص هذا الملف، الذي تزامن التعاطي فيه مع تغييرات واسعة عرفها الجيش والمخابرات منذ 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات