سكوتلنديار لم تعذب تامالت!

 بيان مجلس الوزراء الأخير تحدث عن إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط ((DRS كما كان الأمر من قبل، ومنها مثلا إلقاء القبض على مدنيين وتقديمهم إلى المحاكم المدنية، ومعنى هذا الكلام أن هؤلاء عسكر لهم سلطة على المدنيين مثل جهازي الدرك الوطني والشرطة ولكن بدون قوانين وضوابط. جهاز الدرك مثلا يعمل تحت رقابة القضاء.. لكن بالنسبة لضباط المخابرات فالقضية غير واضحة وغير مقننة، ولا أعتقد أن مشروع تعديل قانون القضاء العسكري المقدم للبرلمان للمناقشة والموافقة عليه سيوضح هذا الإشكال.الملفت للانتباه، أن بيان مجلس الوزراء في هذه النقطة قد بين بالدليل القاطع أن جهاز (DRS) ليس لديه الآن وحتى يصدر القانون المقدم للبرلمان بهذا الشأن، أية صفة للضبطية القضائية، وبالتالي، فإن محامي المرحوم تامالت على حق حين قالوا: إن اعتقاله قد تم من طرف جهة غير قانونية وأن العدالة سكتت عن هذا الخرق للقانون، بل وتغاضت عن اعتقال المعني خارج القانون والحكم عليه كذلك خارج نصوص القانون المعتمدة في مثل هذه الحالات.هذا البيان أيضا يدل على أن تامالت هو ضحية لخرق القانون، وبالتالي على الجهات الرسمية في الدولة أن تتحلى بالشجاعة وتعتذر لعائلة الفقيد على ما حصل له وتعتذر للشعب الجزائري ولرجال مهنة الصحافة على هذا الخطأ الفادح، ومثل هذا التصرف لا يشين السلطة والدولة بل يرفع من قدرها! عندما تعترف بالخطأ.أم الضحية قالت: إن حراس سجني الحراش والقليعة طيبون ولم يؤذوا ابنها، وبيان إدارة السجون قال: إن تشريح جثة الراحل بينت أنه لم يتعرض لأي تعنيف.. لا جديد ولا قديم ! لكن المرحوم قال للقضاة والنيابة وعموم الحاضرين في المحاكمة في الجلسة الأولى بأنه تعرض إلى الضرب، وقد وعده القاضي بالقصاص له ممن ضربوه، ولكن ذلك لم يحدث ربما لأن ما اشتكى منه تامالت لم يحدث في السجن وإنما حدث له عند من اعتقله خارج القانون بداية! وأن العدالة لم تستطع فعل أي شيء.. قول إدارة السجون ”أن الهالك لم يتعرض للعنف لا حديثا ولا قديما، يقصد بالحديث وجوده في سجن الحراش وفي سجن القليعة، وبالقديم وجوده في سجن (DRS) لمدة أربعة أيام قبل تقديمه للعدالة. ولا أعتقد أن المقصود (بالقديم) هو نفي تعذيب سكوتلنديار لتامالت عند اعتقاله بشكوى من الحكومة الجزائرية!دفاع الهالك قالوا أيضا أنه نقل من الحراش إلى القليعة لأنه تجرأ وحكى للسجناء في الحراش ما تعرض له في مرحلة السجن الاحتياطي غير القانوني خلال التوقيف على ذمة التحقيق. الزميل عبر القادر جمعة ذكر بأن الرئيس بوتفليقة كلف ضابطا ساميا بالتحقيق في ظروف اعتقال تامالت قبل أن يموت، وقد يكون المرحوم قد لجأ إلى الإضراب عن الطعام لإنهاء حياته لأنه يئس من أن ينصف في مواجهة هؤلاء الذين اعتقلوه خارج القانون. هل فهمتم الآن لماذا يجب التحقيق في موضوع تامالت؟! ولماذا يجب أن تعترف السلطة بخطئها وتعتذر للعائلة ولزملائه وللشعب الجزائري[email protected]