قرر أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، التنازل عن 10 بالمائة من أجورهم لفائدة الخزينة العمومية، كمساهمة رمزية في الجهد العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجزائر. ويأتي هذا القرار بعد ذلك الذي اتخذه الوزراء في حكومة سلال. وبذلك يجد نواب الغرفة السفلى أنفسهم في حرج ما بعده حرج، وهم الذين يترددون لحد الآن في التخلي عن نسبة من رواتبهم تضامنا مع ”الزوالية” المطالبين بتحمّل العبء الأكبر للأزمة الاقتصادية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات