+ -

تحوّل مقر الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد ببشار إلى حلبة لتبادل السباب والشتائم بين الموظفين والراغبين في إيداع ملفاتهم للتقاعد، حيث لم يجد هؤلاء المتقاعدون تفسيرا ”جديدا” للسياسة ”الجديدة” التي باشرها المدير ”الجديد”، الذي أقر نظاما ”جديدا” يتمثل في تأجيل دفع معاش المتقاعدين شهرا واحدا بعد توقيف الراتب من طرف المستخدم. وهذا ما جعل المتقاعد لا يحصل على معاشه من طرف الصندوق ولا يحصل على الراتب من طرف المستخدم. وبذلك يصبح دون دخل لمدة شهر كامل. علما أن موظفي الوكالة لم يتعوّدوا على هذا النمط من العمل، الذي نتج عنه أن عدد الملفات العالقة فاق 600 ملف، بعدما كانت الوكالة لا تسجل في السابق سوى 10 ملفات متأخرة فقط. فهل سيتدخل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى مدير الصندوق الوطني للتقاعد لوضع حد لمأساة المتقاعدين والموظفين.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات