بن غبريت تسطوعلى مهام هامل؟!

هكذا إذن تسطو وزيرة التربية بن غبريت على صلاحيات الجنرال هامل عندما تقول: “أمن البلاد أهم من العطلة للتلاميذ”!والتصريح جاء مباشرة بعد إلغاء قرار تقليص العطلة، والذي كان قرارا من الوزيرة لا رجعة فيه، لأنه من توجيهات الرئيس بوتفليقة، وضمن برنامجه الذي تطبقه الوزيرة، أو هكذا ادعت ذلك عند اتخاذ القرار..! وأدى الأمر إلى خروج التلاميذ إلى الشارع لمناهضة قرار الوزيرة المسند ظلما إلى الرئيس! واجهتهم الشرطة بالهراوات.. أي أن الوزيرة تسببت بكفاءتها العالية في إدارة التربية إلى إحداث مواجهة بين الشرطة والتلاميذ بشأن مسألة لا تستحق حتى الذكر وهي العطلة!الوزيرة التي قالت لنا بأن أياد خارجية هي التي حركت التلاميذ لم تقل لنا هل القرار الذي اتخذته وكان سببا في خروج التلاميذ إلى الشارع كان قرارا بأيد أجنبية هو الآخر أم لا؟! وإذا كانت قرارات هذه الوزيرة تمس بأمن البلاد، فلماذا تلغى قرارات الوزيرة ولا تلغى الوزيرة نفسها من الوظيفة الوزارية؟!الأطفال حسب بن غبريت أخذتهم الأيدي الخارجية وأصبحت تستخدمهم في المساس بأمن البلاد... وأولياء التلاميذ تحركهم الأيدي الخارجية ضد سياسة الوزيرة التي تطبق سياسة فخامته! والنقابات المستقلة هي الأخرى تحركها أيدٍ خارجية! وبتعبير آخر: الشعب كله الذي أصبح لا يرتاح إلى الحكومة هو شعب تحركه أيدٍ خارجية... ومع ذلك، فإن الحكومة التي تأخذ منها الأيدي الخارجية الشعب والأرض وعقول الوزراء وجنسياتهم، وتتخذ الأيدي الخارجية القرارات ضد المصلحة الوطنية.. يحدث ذلك ولا مسؤولية للحكومة عما يحدث؟! الحكومة التي يأخذ منها الأجانب قواها الحية من عمال وأطفال وإطارات هل يمكن أن تعفى هذه الحكومة من المسؤولية عما يحدث؟!نعم الأيدي الخارجية معششة في رؤوس أمثال الوزيرة بن غبريت وليس في أوساط الشعب الجزائري؟!لو كانت العدالة الجزائرية عدالة مستقلة لحركت دعوى قضائية ضد وزيرة التربية لمطالبتها بالكشف عن الأيدي الخارجية التي حركت التلاميذ! لأن المسألة تتعلق بتدخل في الشؤون الداخلية من طرف الأجانب.. وهي عملية تدخل في سياق “الخيانة العظمى” وليس جريمة بسيطة! لأنها تمس بأمن البلاد... فالأمر هنا يتجاوز الكشف والتنديد بهذه الأيدي الخارجية إلى المطالبة بقطع العلاقات وسحب السفراء، وربما إعلان حتى الحرب على الجهة الأجنبية التي تمس باستقرار البلاد أمنيا؟! لكن يبدو أن الأيدي الأجنبية موجودة فقط في فخ وزراء حكومة البؤس من أمثال بن غبريت وما شابها من الوزراء. وما دام الوزراء عندنا لا يحاسبون على ما يقولون.. فإننا سنسمع أسوأ مما سمعنا حتى الآن[email protected]