أودعت مجموعة من الصحفيين، أمس، عريضة تطالب الرئيس بوتفليقة بفتح تحقيق جاد في وفاة الصحفي محمد تامالت، بمقر الوزارة الأولى ومقر اللجنة الحقوقية التي يترأسها فاروق قسنطيني. وتم إرسال نسخة إلى رئاسة الجمهورية عبر البريد، وأخرى عبر البريد أيضا إلى وزارة العدل، التي رفض مسؤولون بها استلام العريضة بحجة أنها ليست وثيقة رسمية. واستنكر الصحفيون، في نص العريضة، ما اعتبروه ”جريمة في حق إنسان” طالت الصحفي محمد تامالت الذي توفي في السجن. وأبرزوا أن هذه القضية ”اجتمعت فيها كل أشكال الاستهتار بمهنة الصحافة وأهلها”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات